ريمة نت /
رحب الاتحاد التعاوني للمنسوجات والملبوسات والأسر المنتجة بالخطوات التنفيذية لسريان القرار الجمهوري الصادر بشأن الحوافز والامتيازات لقطاع المنسوجات للملابس المحلية.
وأوضح الاتحاد في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن القرار الجمهوري رقم 150 لسنة 1445 هجرية – 2024م، بشأن الحوافز والامتيازات لقطاع المنسوجات (الملابس) المحلية، والذي صدر بناءً على محضر مشترك بين قيادة مصلحة الضرائب والغرفة التجارية بأمانة العاصمة، ومعمد من وزير المالية السابق يهدف إلى تشجيع الإنتاج المحلي والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في الملبوسات”.
وعبر عن الأسف لما حصل من لغط في بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة في الضرائب على قطاع الملابس، داعيا الناشطين الإعلاميين إلى عدم الانجرار في نشر الشائعات المغرضة التي تستهدف تقزيم حجم الإنتاج المحلي لقطاع الملبوسات، والذي يعمل فيه نحو 200 ألف عامل وأصبح اليوم يصدر منتجاته فعلياً إلى بعض الدول.
وأكد الاتحاد أنه كان من أول المطالبين بمنح هذه الحوافز والامتيازات الضريبية التي تضمنت آلية مهمة لتحصيل الضريبة على الملابس الجاهزة المستوردة في المنافذ الجمركية بصورة نهائية.
وأعتبر الاتحاد التعاوني للمنسوجات والملبوسات والأسر المنتجة سريان تنفيذ هذا القرار خطوة قوية وشجاعة لدعم المنتج المحلي.
وأشار البيان إلى أن ما ورد في القرار الجمهوري من إعفاءات ضريبية بنسبة 100 بالمائة من كل أنواع الضرائب لمنتجي الملابس المحلية، وكذلك إعفاء جميع مدخلات ومستلزمات الإنتاج، تعتبر حوافز نوعية لم يحظ بها أي قطاع آخر في البلد.
وأعلن الاتحاد عن استعداده الكامل للتعاقد مع كبار مستوردي الملابس الجاهزة لتوفير الكميات المطلوبة من الملابس، وبجودة أفضل وتكلفة أقل، لكل الأصناف التي يتم استيرادها من الخارج وبنفس المواصفات.
وأكد أن استمرار إغراق السوق المحلية بمنتجات الملابس الجاهزة المستوردة من الخارج يعد ضربة موجعة للإنتاج المحلي في هذا القطاع، ويهدد مصير عشرات الآلاف من الأفراد والأسر الذين يعملون في هذا القطاع.
