لجنة لمراجعة وتقييم الإجراءات الجمركية في مكتب جمارك ورقابة ذمار
اطلعت اللجنة الفنية الميدانية المشكلة من مصلحة الجمارك المكلفة بالنزول إلى مكتب جمارك ورقابة ذمار على إجراءات العمل ومدى الالتزام بالتوجهات الرامية تبسيط وتسهيل الدورة المستندية للإجراءات الجمركية.وتركز اللجنة من خلال نزولها على مراجعة وتقييم الإجراءات الجمركية في مكتب ذمار، لتبسيط إجراءات دخول السلع والبضائع عبر المركز وبما يعزّز من توجهات المصلحة الرامية تطوير العمل الجمركي وترجمة محددات الرؤية الوطنية بشأن العمل الجمركي .
وخلال الاطلاع على مستوى تسهيل وتبسيط الإجراءات بالمكتب، أشار رئيس اللجنة الفنية الميدانية – نائب مدير عام السيارات والمعدات بمصلحة الجمارك يحيى حسن الشرفي إلى أن النزول الميداني يأتي تنفيذاً لتوجيهات قيادة المصلحة بهدف المراجعة والتقييم الشامل للإجراءات الجمركية.
واستعرض مستوى سير الدورة المستندية للإجراءات الجمركية في مكتب ذمار، مؤكداً بهذا الخصوص حرص المكتب على تسهيل الإجراءات واستكمالها في زمن قياسي.
وأشاد بتعاون مكتب جمارك ورقابة ذمار في تسهيل أعمال اللجنة، داعيا المستوردين إلى التفاعل والتعاون مع الجمارك في تقديم المستندات الأصلية بما يضمن التسريع في الإجراءات وإنجازها في زمن قياسي.
بدوره أوضح عضو اللجنة الميدانية – نائب مدير عام الرقابة والتفتيش بمصلحة الجمارك هشام كامل، أن المصفوفات التي تم الاعتماد عليها كانت وفقاً لمعايير عالمية.
ولفت إلى أن من إيجابيات النزول الميداني، تشكيل اللجان من مختلف الادارات الفنية، ناهيك عن أنه تم إضافة مصفوفتين خاصة بالنظام الآلي والضابطة الجمركية والمراجعة الشاملة.
من جانبه أشار نائب مدير عام مكتب جمارك ورقابة ذمار عصام أحمد علي، إلى أهمية النزول الميداني للجنة للاطلاع على سير الدورة المستندية والمعوقات التي تواجه المكتب والعمل على حلها.
وأكد حرص المكتب على إنجاز المهام الموكلة إليه على أكمل وجه، خاصة ما يتعلق بتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية بدءاً من دخول البوابة حتى تصاريح مغادرة القواطر.
ولفت عصام علي إلى الجهود التي تبذل في مكافحة تهريب البضائع والسلع، مبينا أن حجم التهريب قليل مقارنة بالمراكز الجمركية التي تقع في الحدود.
وتطرق إلى النقلة النوعية للجمارك اليمنية في مجال الأتمتة والتي تُعد من أفضل الجمارك الإقليمية، مبيناً أن جميع الإجراءات في المكتب تتم آليا وتسهل الإجراءات وتختصر الوقت.
واستعرض التسهيلات التي يقدمها المكتب للمستوردين والتجار وبما يعزز من الشراكة مع القطاع الخاص والتنمية في مجال الاستثمار، مشيداً بالتعاون المشترك مع الجهات الحكومية المعنية.
