أنقرة تندد باتفاق نفطي “غير مقبول” بين الأكراد وشركة أميركية في سوريا

ادانت الخارجية التركية، اليوم الاثنين، ما وصفته بدعم الولايات لاتفاق النفط المبرم بين شركة أميركية وقوات سوريا الديمقراطية، واعتبرته خطوة “لتمويل الإرهاب” مشيرة إلى العلاقة بين قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تنظيما إرهابيا.

ولم تعلّق الإدارة الذاتية الكردية ولا قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيا على الأمر، لكنّ مسؤولين في واشنطن تحدثوا عن اتفاق “لتطوير حقول النفط” دون ذكر اسم الشركة الأميركية أو تقديم مزيد من التفاصيل.

وأوضحت وزارة الخارجية التركية في بيان أن الاتفاق أبرم مع شركة “دلتا كريسنت إنرجي”.

وجاء في البيان “إننا نأسف للدعم الأميركي لهذا الأمر الذي يتجاهل القانون الدولي والذي يمت إلى تمويل الإرهاب” معتبرا الاتفاق “غير مقبول”.

وتشن تركيا مع فصائل سورية موالية لها هجوما على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا، هو الثالث بعد هجوم أوّل في العام 2016 سيطرت خلاله على مدن حدودية عدّة، وثان عام 2018 سيطرت خلاله على منطقة عفرين الكردية، متسببة بنزوح عشرات الآلاف من السكان.

وتُعدّ أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية، “إرهابية”، وتعتبرها امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضدها منذ عقود.

وينفذ الجيش التركي بانتظام عمليات في تركيا ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.

ونددت دمشق الأحد بالاتفاق معتبرة أنه “سرقة” واعتداء على السيادة السورية.

وكان السناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام المعروف بعلاقته الوطيدة مع القياديين الأكراد في سوريا، قال الخميس في جلسة استماع في الكونغرس انه تحدث في اليوم السابق عن الصفقة مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية.

وقال غراهام “يبدو أنهم وقعوا صفقة مع شركة نفط أميركية لتطوير حقول النفط في شمال شرق سوريا”.

وردا على سؤال لغراهام خلال الجلسة في الكونغرس، أكد وزير الخارجية مايك بومبيو إن الولايات المحتدة تدعم الاتفاق.

وقال بومبيو “استغرقت الصفقة وقتًا أطول بقليل مما كنّا نأمل، ونحن الآن في مرحلة التنفيذ”، مضيفاً أن الصفقة “يمكن أن تكون قوية للغاية”.

وكشفت مصادر اعلامية أن الاتفاق الذي وُقع الأسبوع الماضي مع شركة تدعى باسم ( دلتا كريسنت إنرجي)، ينص على صيانة وتطوير وتحديث الحقول النفطية الواقعة ضمن مناطق سيطرة الإدارة الذاتية.

وبحسب المصادر، فإن الاتفاق يتضمن تأسيس مصفاتي نفط متنقلتين شرق الفرات بحيث تنتجان حوالي 20 ألف برميل يومياً ما يساهم في سد قسم من حاجة الاستهلاك المحلي.

ويقع حوالي 80 بالمئة من النفط السوري ونصف الغاز في مناطق محافظتي الحسكة ودير الزور الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية .

وكانت سوريا تنتج نحو 380 ألف برميل نفط يوميا قبل نشوب الحرب وفقدت دمشق السيطرة على معظم الحقول المنتجة للنفط في منطقة إلى الشرق من نهر الفرات في دير الزور. وأضرت عقوبات غربية بقطاع الطاقة.

وتعاني سوريا، خصوصاً في العامين الأخيرين، نقصا كبيرا في موارد الطاقة لا سيما البنزين وأسطوانات الغاز المنزلي، ما دفع الحكومة الى اتخاذ سلسلة اجراءات تقشفية تباعاً بهدف ترشيد الاستهلاك.

وكان وزير النفط السوري علي غانم اعلن في مايو أن بلاده تحتاج الى 146 ألف برميل من النفط الخام يومياً، في حين ان ما ينتج حالياً هو 24 ألف برميل، أي أن الفجوة اليومية هي 122 ألف برميل