البرلمان التركي يعتمد قانونا يشدد الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي

اعتمد البرلمان التركي اليوم الأربعاء مشروع قانون يوسع رقابة السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي بحسب ما أوردت وكالة أنباء الاناضول، وهو نص مثير للجدل يثير قلق المدافعين عن حرية التعبير.

وهذا القانون يرغم خصوصا أبرز شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك على أن يكون لها ممثل في تركيا والانصياع لاوامر المحاكم التركية التي تطلب سحب مضمون معين، تحت طائلة التعرض لغرامة مالية كبرى.

وبحسب حزب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان “حزب العدالة والتنمية” فإن هذا القانون يهدف الى وقف الإهانات على الانترنت.

ومطلع تموز/يوليو، دعا الرئيس التركي إلى “تنظيم” الشبكات الاجتماعية بعد استهداف ابنته وصهره بالإهانات على تويتر. وأثارت تصريحات إردوغان قلق العديد من مستخدمي الإنترنت التي تم التعبير عنها بوسم “ارفع يدك عن شبكتي الاجتماعية”.

لكن هذا القانون يثير قلق العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي ومنظمات غير حكومية تتهم اردوغان بالسعي الى السيطرة على هذه الشبكات.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين إن “شبكات التواصل الاجتماعي تمثل أهمية كبرى بالنسبة للعديد من الاشخاص الذين يستخدمونها للاطلاع على المعلومات. وهذا القانون ينذر بفترة قاتمة للرقابة على الانترنت”.

وتراقب السلطات التركية تويتر وفيسبوك من كثب، ويستند العديد من الدعاوى القضائية القائمة على أساس “إهانة رئيس الدولة” أو “الدعاية الإرهابية” فقط الى تغريدة واحدة أو بضع تغريدات.

وتشعر المنظمات غير الحكومية بالقلق من تراجع حرية التعبير في تركيا، وزيادة السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تحد أيضاً من وصول الأتراك إلى المعلومات المستقلة أو التي تنتقد السلطات، في مشهد تهيمن عليه وسائل الإعلام الموالية للحكومة.

وفي أحدث “تقرير للشفافية” أعدته تويتر كانت تركيا في النصف الأول من عام 2019 على رأس البلدان التي طلبت إزالة محتوى من الشبكة الاجتماعية مع أكثر من ستة آلاف طلب