اتحاد الغرف الصناعية والتجارية وغرفة أمانة العاصمة تدق ناقوس الخطر

وقف اتحاد الغرف الصناعية والتجارية والغرفة الصناعية والتجارية بأمانة العاصمة يوم الاثنين أمام الأوضاع الاقتصادية التي وصلت إلى حالة خطيرة من السوء ستكون انعكاساتها مؤثرة على القطاع الخاص والمواطنين على حد سواء.

وأوضح اتحاد الغرف الصناعية والتجارية وغرفة أمانة العاصمة في بيان أنه برغم أن القطاع الخاص قد أعلن حياديته الكاملة عن الصراع السياسي والعسكري منذ وقت مبكر، إلا أن هذا الحياد لم يحقق أي تجنيب للاقتصاد عن هذا الصراع بل إن إقحام الجوانب الاقتصادية واستخدمها ورقة ضغط لكسب مواقف سياسية أو عسكرية على الأرض قد جلبت الكوارث الكبيرة على القطاع الخاص وحملت المواطنين والمستهلكين أعباء كبيرة فاقمت الأزمة الإنسانية وحولت ملايين اليمنيين إلى حافة الجوع والمجاعة.

وأضاف البيان أن إقحام الجانب الاقتصادي في الصراعات السياسية والعسكرية وعدم حل المشكلات المذكورة أعلاه سيقضي على ما تبقى من القطاع الخاص وستنهار الأسواق وسيحدث نقص في المخزون الغذائي وسيدخل الوطن في أزمة اقتصادية خانقة ويتحول اليمن إلى مشروع سلة غذائية.

وناشد كل الأطراف اليمنية أن يتقوا الله في بلادهم ومواطنيهم الذين يعانون حقاً وأن يحافظوا على ما تبقى من القطاع الخاص الذي يعتبر أساس استقرار الاقتصاد الوطني، ويجنبوا بكل صدق وأمانه هذا القطاع الحروب والسياسة.

كما ناشد البيان الأمم المتحدة والمبعوث الأممي وسفراء الدول الراعية والمنظمات الإنسانية العاملة في بلادنا لبذل كل الجهود والضغوط على كل الأطراف لتحييد الاقتصاد عن الصراعات وإعطاء هذا الملف الاهتمام والأولوية القصوى لأنه يمس معاناة كل اليمنيين في مناطق اليمن عموماً دون تمييز.

وذكر البيان أهم أسباب تدهور الحالة الإنسانية الاقتصادية في اليمن كما يلي:

• توقيف وعدم صرف الرواتب للموظفين لسنوات يمثل العنوان الأبرز لأهم أسباب تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتفشي الأمراض والأوبئة.

• إعاقة وصول البضائع إلى ميناء الحديدة أسهم في زيادة أعباء القطاع الخاص وانعكس على أسعار السلع والمواد الغذائية والخدمات.

• الجبايات المزدوجة (الضريبة والجمارك) من الطرفين في صنعاء وعدن ساهم في زيادة أسعار المواد الغذائية والسلع بصورة كبيرة.

• فرض إضافة 5% ضريبة على البضائع في ميناء الحديدة وهذا مخالف للقوانيين النافذة ودستور الجمهورية اليمنية.

• جبايات غير قانونية لرسوم التحسين للسلطات المحلية بصورة مخالفة للقوانين أصبحت تمثل قيمة تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف ريال ما يعادل (1000$) للحاوية.

• ارتفاع تكاليف نقل البضائع إلى مليون وخمسمائة ألف ريال ما يعادل (3000$) للحاوية الواحدة مقارنة بمئة وعشرون الف ريال ما يعادل (600$) قبل إغلاق ميناء الحديدة ضاعف الأعباء على القطاع الخاص والمستهلكين.

• انقطاع الطريق الرئيسي بين عدن وصنعاء فاقم المشاكل إلى درجة كبيرة حيث أصبحت عملية نقل البضائع بحاجة من 15 إلى 20 يوم في الحد الأدنى لوصول القاطرات إلى جانب المخاطر الأمنية وصعوبة الطرق الوعرة والغير ممهدة والتكاليف الإضافية نتيجة ذلك.

• إيقاف فتح الاعتمادات المستندية من بنك مركزي عدن بشروط توريد نقدي لــ 50% من قيمة الاعتماد في عدن أمر غير قابل للتطبيق على الواقع فالتوريد المنطقي والطبيعي للنقدية هو للبنوك التجارية حسب الاستهلاك ونشاط التجار في المحافظات اليمنية بشكل عام، كما أنه من أهم واجبات البنك المركزي هو دعم العملة المحلية ودعم استقرار السوق وإعادة الدورة المصرفية الطبيعية والتعامل بالشيكات.

• إيقاف وإعاقة وصول السفن المحملة بالمشتقات النفطية لميناء الحديدة لأسباب اشتراط فتح الاعتمادات عبر اللجنة الاقتصادية في عدن لأسباب فحص المستندات والتحويلات المالية…الخ، أمر مستغرب والمفترض هو إدخال الإجراءات للشحنات في عمليات التدقيق المالي والفني والأمني عبر الآليات المعتمدة من فريق التفتيش التابع للأمم المتحدة في جيبوتي للتأكد من سلامة الإجراءات الفنية و المالية لكل شحنة، لأن هذا الإجراء أدى إلى رفع قيمة المشتقات النفطية في الأسواق وفاقم الأعباء على المواطنين ورفع تكاليف النقل للبضائع وفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.