موقع اميركي: “بلاك ووتر” تعمل في العراق تحت غطاء جديد

وكان برنس، المسؤول السابق في سلاح البحرية الأمريكية وشقيق وزيرة التربية والتعليم الأمريكية بيتسي ديفوس، قد أسس “بلاكووتر”، وهي شركة مرتزقة خاصة تم حظرها في 2007 في العراق بعد فضيحة مدوية إثر فتح عملائها النار على مدنيين عزّل في بغداد، حيث قتلوا 14 شخصا.

وقال موقع “بزفيد” إنه ووفقا لوثائق حصل عليها، فإن شركة برنس، التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها ولديها فرع في الإمارات، حصلت على دعم مالي صيني، وانطلقت كشركة متخصصة في مجال الأمن واللوجستيات في عام 2014. ومنذ ذلك الحين، اتسع نطاقها بفضل مشاريع في أفريقيا وتوفير الخدمات اللوجستية والأمنية اللازمة لـ”مبادرة الحزام والطريق” الصينية. وتملك المجموعة مكاتب أخرى في كل من البر الصيني الرئيسي جنوب شرق آسيا والإمارات.

وتحمل مجموعة برنس اسم “فرونتير سيرفيسز”، وقد تم تسجيلها في العراق العام الماضي. وأفاد الموقع الأمريكي بأن مكتبها يقع في البصرة تحديدا، وهي منطقة غنية بالنفط في جنوب البلاد.

وتبين وثيقة صادرة في فبراير/ شباط 2018 أن أحد فروع الشركة في دبي مسجلة على أنها شركة أجنبية لدى وزارة التجارة العراقية.

وأوضح تقرير “بزفيد” أن العضوة في الكونغرس الأمريكي جين شاكوفسكي، التي عرفت بتوجيه انتقادات لبرنس و”بلاك ووتر”، وصفت هذه المعلومات بـ”المثيرة للقلق”. وقالت إنه “يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار للحكومة العراقية، التي طردت بلاكووتر من العراق بسبب سلوكها القاتل”.

وخلال مارس/ آذار الماضي، صرّح برنس لقناة الجزيرة بأن مجموعة “فرونتير سيرفسيز” تقوم بعمليات شحن ونقل في جنوب أفريقيا، إلى جانب نقل البقالة وعمليات الإخلاء الطبي. وأضاف أنه يأمل أن تقوم الشركة “بدعم العمليات النفطية في بلدان على غرار العراق أو باكستان أو المناطق التي تتوفّر فيها الطاقة الكهرومائية”.

وتابع تقرير “بزفيد” أنه قبيل تأسيس مجموعة “فرونتير”، أدار برنس شركة بلاك ووتر التي جنت أموالا طائلة من العقود العسكرية الأميركية لا سيما بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وبعد مرور سنوات على فضيحة بلاك ووتر في العراق، أطلق برنس مجموعة “فرونتير سيرفيسز” التي تمثّل شركة الصين الدولية للائتمان والاستثمار المملوكة للدولة أحد أكبر مستثمريها. وقد شكّل سجل برنس مصدر توتّر بالنسبة للشركة، إذ إنه حالما أعلنت المجموعة قبل عامين عن انتقالها من تقديم الخدمات اللوجستية فقط إلى المشاريع الأمنية، قدّم اثنان من أعضاء مجلس الإدارة استقالتيهما. وحيال هذا الشأن، قال القائد المتقاعد مع البحرية الأمريكية وأحد أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين وليام جوزيف إنه “لم تعد تربطه علاقة بهؤلاء الأشخاص بعد الآن، ولم يعد لديه أي تعليق على الأعمال المسلّحة في العراق”.

وذكر “بزفيد” أنه خلال عام 2017، أخبر برنس صحيفة “فايننشال تايمز” أن مجموعته الجديدة “فرونتير” لا تعتبر نسخة صينية من بلاك ووتر، مشيرا إلى أنه “لم يكن ولن يكون أي فرد من طاقم عملنا مسلّحا. لكن إدارة الأمن تعد بالتأكيد جزءا من العملية اللوجستية”.

في المقابل، يشير موقع الشركة إلى إمكانية توفير حراسة مسلحة وغير مسلحة كجزء من خدمات الشركة الأمنية. في هذا الصدد، تفيد ملاحظة باللغة الصينية حول شروط التوظيف الخاصة بالشركة منذ عام 2017، بضرورة تمتّع المتقدمين بخبرة عسكرية لا تقل عن خمس سنوات، أو أكثر من ثلاث سنوات من الخبرة في مجال إنفاذ القانون.

وذكر التقرير أنه في فبراير/ شباط الماضي، تعرّضت مجموعة “فرونتير” لانتقادات لاذعة بعد إعلانها عن خطط لإنشاء مركز تدريب بمنطقة سنجان أقصى غرب الصين، حيث قوبلت عمليات تشديد الرقابة والاحتجاز المكثف للسكان المسلمين من الإيغور بالتنديد في جميع أنحاء العالم.

وفي وقت لاحق، حذفت المجموعة المنشور من موقعها الرسمي، في حين أنكر برنس علمه بهذه الصفقة.

ويتعين على شركات الأمن الأجنبية الخاصة الموجودة في العراق الحصول على ترخيص من أجل مزاولة نشاطها هناك. ولم تقدّم وزارة الداخلية العراقية، المسؤولة على تنظيم شركات الأمن الخاصة، أي إجابة عما إذا كانت الشركة قد تقدمت بطلب الحصول على رخصة عمل أو قد تحصلت عليها بالفعل.

القدس العربي