بيان لرئيس اللجنة الثورية العليا تعليقاً على إعلان القيادة العسكرية الأمريكية

رفض رئيس اللجنة الثورية العليا تصريح القيادة العسكرية الأمريكية عن وصول أسلحة أمريكية للأطراف في اليمن عن طريق السعودية والإمارات، ووصفه بالأمر غير المقنع وغير الجديد، والذي يدل على أن القيادة الأمريكية تخفف وقع الصدمة على الناخب الأمريكي الرافض للحرب، حتى لا تزداد فرص نجاح تمرير مشروع الكونغرس ضد استمرار العدوان على اليمن، كما اعتبره محاولة منها للتنصل عن تحمل المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية أمام الانتهاكات المحققة”.

وأكد محمد علي الحوثي في بيان أصدره ونشره على حسابه بـ “تويتر” الثلاثاء، أن التصريحات الأمريكية بشأن تسليم السلاح لطرف ثالث “لا تعفي الإدارة الأمريكية عن مسؤوليتها في قتل أبناء الشعب اليمني، وإنما تعتبر فضيحة استخباراتية إن صحت، ودليلا على أنها لا تملك آلية للرقابة على الأسلحة الأمريكية، وبالتالي هي تسلم السلاح بدون قيود، في مخالفة لقانون التسليح ولتعهداتها أمام العالم والجمهور الأمريكي، وهي بهذا تسقط حقها في الرقابة على الدول المصنعة للسلاح، لعدم أهليتها المثبتة بما أعلنته عن عدم معرفتها بتواجد ما هي ملزمة بمراقبته من سلاح خاص بها”.

واستنكر رئيس الثورية العليا الدعوة الأمريكية لفتح تحقيق في ما زعمته القيادة العسكرية في تصريحها، قائلا، إن أربع سنوات حرب مدة ليست بالقصيرة حتى يلتبس على الإدارة معرفة الحقيقة.

وعدّد في البيان ما يفنّد التصريح الأمريكي قائلاً “فهي من أعلنت رسميا مشاركتها في العدوان على اليمن، ولديها ضباط ارتباط يقودون المعارك ضد اليمن، وهي وفقا لتصريحاتها من تحدد مهمة وهدف السلاح الأمريكي بريا أو بحريا أو جويا، وبالتالي فإن إعلانها عن وصول جميع الأسلحة في اليمن إلى أطراف أخرى أمرٌ غير جديد عليها، لأنها هي من أعلنت في بداية 2015 فقدان صفقة سلاح لليمن”.

وشدّد على أن الخارطة الحقيقية لدعم السلام في الميدان تتطلب خطوات عملية وقرارات مباشرة لإيقاف المشاركة الأمريكية والدعم لتحالف العدوان على اليمن، ليتحقق للشعب اليمني الاستقرار والأمن وليمثل رافدا قويا للتحرك الدولي والأممي الداعم لاتفاق ستوكهولم والسلام بشكل كامل وعام.

وفي ما يلي نص البيان:

بيان رئيس اللجنة الثورية العليا بشأن إعلان القيادة العسكرية الأمريكية عن وصول أسلحة أمريكية للأطراف في اليمن عن طريق السعودية و الإمارات

تصريح القيادة العسكرية الأمريكية عن السلاح الأمريكي غير مقنع، كونها أعلنت رسميا مشاركتها في العدوان على اليمن، ولديها ضباط ارتباط تقود المعارك ضد اليمن، وهي – كما صرّحت – من تحدد مهمة وهدف السلاح الأمريكي بريا أو بحريا أو جويا، وبالتالي فإن إعلانها وصول جميع الأسلحة في اليمن إلى أطراف أخرى أمرٌ غير جديد عليها، لأنها هي من أعلنت في بداية 2015 فقدان صفقة سلاح لليمن.
والمفترض بها ـ مع حادثة كهذه يتم فيها إرسال السلاح الأمريكي إلى بلد تعتبره أعلى درجات الخطر ـ تشديد الرقابة، لو كان كما تزعم عدم معرفتها أين ذهب السلاح الأمريكي.
أيضا تمكن أبناء الجيش واللجان من إحراق آلاف المعدات الأمريكية، والعالم أجمع عرف بمحرقة ومقبرة السلاح الأمريكي في اليمن، وما نشرته وسائل الإعلام الدولية والمحلية، وكالات أنباء وقنوات تلفزيونية وصحف، ومنها “نيويورك تايمز” عن ذلك غير خاف على أحد.
كما أن العالم أجمع يدرك الموقف الأمريكي الواضح الرافض لإيقاف الحرب، والداعم لاستمرارها.
لقد تحدث الجميع عن السلاح الأمريكي وقتله للشعب اليمني، بما فيهم الفنانون الأمريكيون، والسيناتورات، الذين قدّموا – أكثر من مرة – مشروعا لإيقاف دعم الحرب غير القانونية في اليمن.
والدلائل كثيرة على انتهاك القانون الإنساني والدولي، وصرّحت الأمم المتحدة بالبعض منها، وحدّدتها بخمسة آلاف انتهاك.

إننا هنا نؤكد على التالي:
أولاً: إن القيادة الأمريكية تدلل ـ بإعلانها ـ هذا على أنها فقط تخفف وقع الصدمة على الناخب الأمريكي الرافض للحرب، حتى لا تزداد فرص نجاح تمرير مشروع الكونغرس ضد استمرار العدوان على اليمن.
ثانيًا: محاولة منها للتنصل عن تحمل المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية أمام الانتهاكات المحققة، والتي تثبتها كل وقائع قواعد الاشتباك التي تشرف عليها من غرف القيادة والسيطرة.

ثالثًا: إن التصريحات الأمريكية بشأن تسليم السلاح لطرف ثالث لا تعفي الإدارة الأمريكية عن مسؤوليتها في قتل أبناء الشعب اليمني، وإنما تعتبر فضيحة استخباراتية إن صحت، ودليلا على أنها لا تملك آلية للرقابة على الأسلحة الأمريكية، وبالتالي

هي تسلم السلاح بدون قيود، وهي مخالفة لقانون التسليح ولتعهداتها أمام العالم والجمهور الأمريكي، وهي بهذه تسقط حقها في الرقابة على الدول المصنعة للسلاح، لعدم أهليتها المثبتة بما أعلنته عن عدم معرفتها بتواجد ما هي ملزمة بمراقبته من سلاح خاص بها.

رابعًا: إن أربع سنوات حرب مدة لا تحتاج إلى فتح تحقيق، فهي ليست بالقصيرة حتى يلتبس على الإدارة معرفة الحقيقة، وإنما تحتاج إلى تقديم الاستقالة، والتوقف عن العدوان على بلدنا، ووضع آلية حقيقية لسحب جميع الأسلحة من المليشيات الإرهابية التي وُزعت لها منذ ما قبل 26 مارس 2015م لتغذية الحرب وإلى اليوم، بالإضافة إلى ما تم إرساله عبر البرشوتات من الطيران، وكل ذلك موثق ومصور ومنشور أمام العالم، كما تحتاج إلى إيقاف تسليح السعودية والإمارات والدول المشاركة في العدوان على اليمن، ومنها مليشيات الجنجويد الإرهابية التي تقاتل في اليمن، والبدء بتعويض اليمنيين، وإلزام دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه باليمن بتعويض الشعب اليمني جرّاء ما عانى من هذه الحرب والحصار والدمار الذي كان سببه الأول السلاح الأمريكي، بدلا من دعم المليشيات الإرهابية المصنف قادتها بالإرهابيين أمريكيا، والتي تم تدريبها وتجهيزها وتسليحها ولا زالت إلى اليوم لمواجهة الجيش اليمني ولجانه.

وهذه هي الخارطة الحقيقية لدعم السلام في الميدان، وبخطوات عملية وقرارات مباشرة لإيقاف المشاركة والدعم لتحالف العدوان على اليمن، ليتحقق للشعب اليمني الاستقرار والأمن وليمثل رافدا قويا للتحرك الدولي واأممي الداعم لاتفاق ستكهولم والسلام بشكل كامل وعام.

رئيس اللجنة الثورية العليا
محمد علي الحوثي

30 جماد أول  1440
5 فبراير 2019