الاتحاد الأوروبي يستنكر استمرار تايلاند باحتجاز لاعب بحريني
أستنكر رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في الإتحاد الأوروبي بيير أنطونيو بانزيري ، استمرار احتجاز اللاعب البحريني لكرة القدم “حكيم العريبي” في تايلاند، وطالب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بذل جهودهما سريعاً والعمل بجد من أجل إطلاق سراحه.
كما دعا المسؤول الاوروبي في بيان اصدره، الحكومة الأسترالية على مواصلة جهودها المكثفة من أجل عودة آمنة لحكيم إلى أستراليا، وهي البلد التي لجأ إليها مع زوجته وأصدقائه، فيما عبّر بانزيري عن قلقه من نية ترحيل حكيم العربي الى البحرين حيث ستكون حياته في خطر.
وعبر بانزيري عن استيائه من الوضع “غير المقبول المستمر” للاعب كرة القدم اللاجئ، حكيم العريبي. مؤكدا ان المكان الصحيح لحكيم هو بالتأكيد ليس خلف القضبان في تايلاند بل خارجها، مع عائلته وأصدقائه ومؤيديه.
واضاف: ان إرجاع حكيم العريبي إلى البحرين ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان ويعرّض حياته لخطر جسيم، مضيفا/ انه يجب أن تضمن سلطات الهجرة التايلاندية السماح له بالعودة إلى أستراليا دون الإضرار بسلامته.
وقال بانزيري: إنه يتعين على الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) الإسراع بجهودهما والعمل بجد من أجل إطلاق سراحه. أشجع بقوة FIFA على الالتزام بسياستها الجديدة في مجال حقوق الإنسان لأن هذه القضية هي في الواقع اختبار أساسي للرياضة ولسلطات كرة القدم الدولية.
وتابع قائلا: كما أشجع بقوة الحكومة الأسترالية على مواصلة جهودها المكثفة من أجل عودة آمنة لحكيم إلى أستراليا، وهي بلد يبني فيه حياة جديدة مع زوجته وأصدقائه”.
واعتُقل العريبي، وهو لاجئ بحريني يعيش في أستراليا كمقيم دائم، لدى وصوله إلى بانكوك مساء 27 نوفمبر، على أساس مذكرة إخطار أحمر صادر عن بلده الأصلي البحرين. وقد أُدين غيابياً في القضاء البحريني بتهمة التخريب المزعوم في مركز للشرطة، والذي وقع أثناء لعب العريبي في مباراة كرة قدم متلفزة.
وقد أصدر الإنتربول الإخطار الأحمر خطأً ضد بروتوكولاته الخاصة التي تحظر إعطاء الإخطارات الحمراء للاجئين نيابة عن البلد الذي فر منه الفرد، وتم رفع إخطار الإنتربول الأحمر على العريبي في وقت لاحق.
وقد احتُجز حكيم العريبي في تايلاند منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، عندما ألقي القبض عليه بسبب إخطار الإنتربول الأحمر.
ومنحت تايلند البحرين 60 يوماً لتقديم طلب رسمي للتسليم، وهي فترة تنتهي في 8 فبراير/شباط القادم، ولكن يمكن تمديدها لمدة 30 يوماً أخرى.