مصدر في حكومة الإنقاذ: اضطراب سعر الصرف نتيجة للقرارات اللامسؤولة لحكومة الفار هادي
قال مصدر مسؤول في حكومة الإنقاذ الوطني امس الخميس إن ما يشهده سوق النقد الأجنبي منذ بضعة أيام من تذبذب واضطراب في سعر الصرف للعملة الوطنية صعوداً وهبوطاً وبمعدلات عالية، نتيجة طبيعية لحالة الإرباك والتخبط والقرارات اللامسؤولة والعدمية التي تتخذها حكومة الفار هادي وبنك عدن في إدارة الملف الاقتصادي بشكل عام والسياسة النقدية و المالية بشكل خاص .
وأوضح المصدر أن هذا التخبط والقرارات التي تنتهجها أدوات العدوان قد فاقمت خوف المواطن وأربكت المشهد الاقتصادي العام وأثرت بشكل سلبي على محاولة إحياء الدورة النقدية للقطاع المصرفي .
وأكد المصدر أن ما يشهده سوق الصرف من عشوائية واضطراب وانهيار لقوة العملة الوطنية يرجع إلى القرار الكارثي بنقل البنك المركزي إلى عدن، وما أعقب ذلك من توقف للبنك عن القيام بمهامه في السياسة النقدية .
وأشار المصدر إلى أن بنك عدن انتهج سياسة مضطربة غير مستقرة وغير مدروسة لا تتسم بالثبات و الاستمرارية، ولم يفِ بالتزاماته و تعهداته أمام المجتمع الدولي بصرف المرتبات وانتهاج سياسة الحياد في إدارة السياسة النقدية .
وقال المصدر ” إن الأليات العقيمة العدائية التي يخرج بها بنك عدن في محاولة يائسة لإيهام قطاع المال والاعمال بأنه عاود نشاطه يكذبها الواقع”.
ولفت المصدر إلى أن سوء إدارة السيولة النقدية الجديدة المطبوعة في روسيا وبكميات هائلة وضخها إلى السوق بصورة ممنهجة وغير مسؤولة كان و ما يزال أهم الأسباب الرئيسية التي أدت الى تدهور قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية الأخرى .
وتطرق المصدر إلى ما نجم عن هذه الطباعة وسوء الإدارة من ارتفاعات قياسية في مستوى أسعار السلع و الخدمات التي أثقلت كاهل المواطن اليمني يوماً بعد آخر و التضييق عليه في لقمة عيشه وإذكاء معاناته.
وحمّل المصدر حكومة هادي وبنك عدن المسؤولية القانونية والجنائية الناجمة عن تلك الممارسات الخاطئة و استمرار إقحام البنك المركزي و الورقة الاقتصادية كأدوات حرب .
كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية في هذا الجانب لما لذلك من تأثير مباشر على حياة المواطنين اليمنيين و أمنهم الغذائي
