الخارجية الفلسطينية: الكنيست أقر أن الصهيونية تساوي العنصرية عقب (قانون القومية)

وأفادت الوزارة، في بيان لها، القول: إن هذه الأيديولوجية تأتي عبر مجموعة واسعة من القوانين انكبت حكومات نتنياهو المتعاقبة على تشريعها منذ العام 2009م، وبشكل خاص القوانين الأساسية التي تعتبر بديلا عن الدستور، غير أن قطار تشريع تلك القوانين الذي أطلقه اليمين منذ صعوده الى الحكم لم يصل بعد الى نهاية محطاته، بحسب مانقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت: إن “ما يُسمى بـ(قانون القومية) العنصري، يحمل في طياته رسالة سياسية واضحة ترسلها حكومة اليمين في دولة الاحتلال الى كل دول العالم مفادها الرفض القاطع للتعاطي مع أية جهود تبذل لحل الصراع سياسيا على أساس مبدأ حل الدولتين، وحالة الإنكار العلنية للوجود التاريخي والحضاري والثقافي والوطني للشعب الفلسطيني على أرض فلسطين، هذا ما صرح به الليكودي “آفي ديختر” الذي اقترح مشروع هذا القانون قائلا بُعيد إقراره: (يؤكد هذا القانون أن لا أحد قبلنا في هذه الأرض ولا أحد بعدنا)”.

وأشارت إلى أن هذا القانون يعتبر امتدادا لما يُسمى بـ(قانون العودة) الذي أقر عام 1950، والذي أغلق الباب أمام عودة المُهجرين الفلسطينيين الى أرض وطنهم، وشرع الأبواب أمام تهجير يهود العالم الى دولة الاحتلال بصفتها (دولة الشعب اليهودي أينما وجد).

وأدانت الوزارة في بيانها إقرار ما يُسمى بـ(قانون القومية)، واعتبرته أبشع عملية تطاول واستخفاف بالقوانين والمواثيق والشرائع الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان.. مؤكدة أن إقرار هذا القانون العنصري التمييزي أسقط وللأبد جميع الادعاءات بديمقراطية دولة الاحتلال كونها (الدولة الديمقراطية الوحيدة) في الشرق الأوسط، ونصّب “اسرائيل” في قمة الدول الظلامية.

وطالبت جميع الأبواق التي كانت تُكيل المديح لـ(ديمقراطية إسرائيل) أن تخجل من نفسها، وإن كان لديها أية مبادئ فعليها أن تنتقد بشدة هذا القانون الذي يؤكد من جديد أن “إسرائيل” دولة دينية ظلامية شمولية استيطانية استعمارية وعنصرية، وأن تطالب أيضا عدم تطبيقه والتراجع عنه.
واختتمت بيانها بالقول: أعادت “إسرائيل” التأكيد من خلال هذا القانون أن الصهيونية تساوي العنصرية رغم قيام الأمم المتحدة بإلغائه.