اصدر الاتحاد الاوروبي بيانا الاحد اكد فيه على حفظ القنوات المالية واستمرار صادرات النفط والغاز الايراني وتوفير اجواء الاستثمار المطلوب في ايران.
وتطرق بيان الاتحاد الاوروبي الى اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي على مستوى وزراء الخارجية بين ايران ومجموعة (4+1) بعد انسحاب اميركا من الاتفاق، والذي عقد يوم الجمعة في فيينا برئاسة مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي فيدريكا موغيريني.
وجاء في البيان، ان وزراء خارجية فرنسا والمانيا وبريطانيا والصين وروسيا وكذلك ايران اجتمعوا لاول مرة في اطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في فيينا مما يبين الاهمية التي يوليها المشاركون في هذا الاجتماع للاتفاق النووي الايراني، ومن اجل اظهار التزامهم الكامل باستمرار تنفيذ هذا الاتفاق بعد انسحاب اميركا منه.
واكد وزراء خارجية مجموعة 4+1، ان ايران ملتزمة يتعهداتها في الاتفاق النووي، معربين عن اسفهم لانسحاب اميركا من هذا الاتفاق متعدد الجوانب والذي ايده مجلس الامن الدولي.
واكد وزراء خارجية الدول المتبقية في الاتفاق النووي على استمرار التعاون بخصوص اتخاذ الاجراءات الملموسة من اجل تقليل نتائج تغيير المسار من قبل الادارة الاميركية وضمان استمرار تنفيذ هذا الاتفاق بشكل مؤثر وكامل.
واستنادا الى التوافق الحاصل في هذا الاجتماع، ستتسلم بريطانيا من اميركا رئاسة مجموعة العمل المشتركة للاشراف على تحديث مفاعل الابحاث النووية الايراني في اراك وهو جزء مهم في الاتفاق النووي ويشمل التعاون لدعم تطوير البرنامج النووي المدني الايراني.
كما تبادل الجانبان الآليات العملية للحفاظ على الروابط الاقتصادية والتجارية مع ايران باعتبارها جزءا من هذا الاتفاق، واتفقوا على ان هذه الروابط من شأنها ان تستمر بالرغم من عودة اجراءات الحظر الاميركية من شهر اغسطس / آب، وان الاولويات محل التوافق تشمل الحفاظ على القنوات المالية واستمرار صادرات النفط والغاز الايراني، وتوفير الاجواء التجارية والاستثمار المطلوب في ايران.
كما اتفق وزراء خارجية مجموعة (4+1) وايران على تعزيز التعاون على جميع المستويات من اجال ضمان النتائج الايجابية ومن بينها طريقة التعاون مع الشركاء على الصعيدين الوطني والدولي في جميع انحاء العالم.
وكانت ايرن والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن (اميركا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين) اضافة الى المانيا قد توصلت الى اتفاق في يوليو/ تموز 2015 حول الانشطة النووية الايرانية مقابل الغاء جميع اجراءات الحظر الدولية والاحادية الجانب المتعلقة بالبرنامج النووي الايراني.
وتزايدت العراقيل التي وضعتها اميركا في تنفيذ الاتفاق النووي منذ تسلم دونالد ترامب مقاليد السلطة حيث هدد مرارا بالانسحاب من الاتفاق الدولي، مهددا الدول الاوروبية من التعامل التجاري مع ايران.
وفي 8 مايو / ايار الماضي اعلن ترامب انسحاب اميركا من الاتفاق النووي واصدر امرا باعادة فرض اجراءات الحظر على ايران في فترتين 90 يوما و180 يوما.
