تـعهد قادة الاتـحاد الأوروبـي أمــس الجمـعــة بالـرد بحزم في مواجهة الحمــاية التـجارية، ودعوا إلى قانون جـديد للاتحاد الأوروبي لفحص الاستثمارات الأجنبية في خـطوة تستهدف بوضوح واشنطن وبكين.
وقال الزعماء المجتمعون في بروكسـل لعقد قمة مهمة تركز على الهجـرة ان الرسوم الأمريكية المفروضة على واردات الُصلـب والألومنيـوم الـذي تنتـجه دول الاتـحاد الأوروبـي غـير مبـررة.
وقدموا الدعم للمعارضة القانونية من جانب المفوضية الأوروبية والرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأمريكية.
وقال الزعماء في بيان ختامي لاجتماعهم «يجب أن يرد الاتحاد الأوروبي على جميع الإجراءات ذات الطابع الحمائي الواضح».
وجاء في البيان الختامي الذي دعمه الزعماء ان أوروبا ستواصل التفاوض على اتفاقات تجارة حرة طموح مع شركائها، بعد التوصل إلى اتفاقات مؤقته في الأشهر الاثني عشر الفائتة مع اليابان والمكسيك.
ومازال الاتحاد يسعى إلى اتفاق تجاري مع مجموعة «ميركوسور»، التي تضم الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي.
وسيبدأ محـادثات في يوليو/تموز مع أستراليا ونيوزيلندا.
لكن البيان لم يخل أيضا من عبارات تظهر أن الاتحاد الأوروبي يريد حماية صناعاته وعدم نقل التقنيات في مواجهة ما يراه منافسة غير عادلة.
والشركات الصينية هي الهدف الرئيسي لإجراءات اتخذها الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإغراق والدعم غير العادل، على الرغم من أن الزعماء لم يذكروا الصين في بيانهم المشترك.
واقترحت المفوضية الأوروبية العام الماضي السماح لها بالتدقيق في الاستثمارات الأجنبية، في ظل تزايد المخاوف بشان استحواذات صـينية في القارة الأوروبية.
واتفق البرلمان الأوربي، الـذي يريد فحصا أكثر صرامة، والـدول الأعضاء بالاتحاد البالغ عددها 28 دولـة، والـتي يفضل الكثير منها نهجا أخـف، على مواقف مشـتركة قبل مفـاوضـات فيما بينهم من المتوقع أن تبدأ الشهر المقبل وتستمر حتى نهاية 2018 على الأقـل.
ودعا زعماء الاتحاد الأوروبي إلى تبني اقتراح تشريعي بأسرع ما يمكن.
كـما تعـهدت دول الاتحــاد الأوروبــي بقيـادة جهـود إصــلاح «منظــمة التـجارة الـعالمية» لضــمان تجـارة عادلـة ونزيهـة.
