هل تتجرأ الدول العربية للزج بجنودها للقتال في سوريا؟
محاولات شنّ معركة واسعة من أجل توسّع مناطق الجماعات المسلحة في الجنوب السوري، تلاحقت في الأسبوع الأول من الشهر الماضي بموازاة معارك تحرير الغوطة الشرقية. فالإدارة الأميركية جهّزت الجماعات المسلّحة في الجنوب بوصول 200 ضابط إلى قاعدة التنف التي تضم غرفة عمليات تشترك بها الجماعات وفرنسا وبريطانيا والأردن، بحسب تصريح القائد العام لقوات التحالف في سوريا.
التحضير لهجوم واسع النطاق يحمل معه اسباب فشله وصعوبة تحقيق اهدافه ولعل العامل الابرز هو عدم استعداد أهالي درعا والجولان والقنيطرة لتدمير مناطقهم من أجل حروب عبثية لمصلحة الأعداء. فما يسمى “مجلس حوران الثوري” برئاسة عبد الحكيم المصري يتوعّد بالانتقام من معركة الغوطة الشرقية “التي نسفت تماماً اتفاق خفض التصعيد” بحسب تعبيره، لكن ما يسمى “مجلس محافظة درعا الحرّة” اتهم الجماعات المسلّحة بالتقاعس عن نجدة الغوطة كما قال، لكنه لم يستطع أن يجهّز المسلحين من الجماعات المسلّحة لخوض المعركة بسبب انهيار معنويات الفصائل على ضوء الانهيار في الغوطة الشرقية.
وفي هذا السياق اتهم رئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان الروسية سيرغي رودسكي الولايات المتحدة بأنها تحاول التعويض عن خسارتها الجماعات الارهابية في الغوطة الشرقية، وفق تعبيره.
فالمصدر الروسي يُفصح عن إبلاغ ممثلي أميركا والأردن في مركز المتابعة في عمّان عن فتح ممرات على الحدود الأردنية والإسرائيلية لتزويد الجماعات المسلّحة براجمات صواريخ وأسلحة ثقيلة، لتمكين حوالي 12 ألف مسلّح من مخطط إنشاء إقليم مستقل عن سوريا عاصمته مدينة درعا.
وهو رهان اسرائیلی بالدرجة الاولى في أغلب الظن أن المراهنة الإسرائيلية تستند إلى المتغيّر الأميركي الذي يدعو بموجبه ترامب الدول الخليجية لدفع التكاليف والدفع بقواتها للحرب ضد سوريا.
فمن غير المتوّقع أن تتجرأ دول عربية للزج بجنودها في القتال على الأرض السورية. ومن غير المحتمل أن تقبل تركيا بالسماح لمواقع لهؤلاء الجنود على حدودها شمالا لكن المراهنة الاسرائيلية في الجنوب السوري، ربما تتيح لترامب استمرار الابتزاز المالي وقد تتيح للدول الخليجية دعم “إسرائيل” بدعوى المشاركة مع الأردن.
وخلافاً لتصريحات الأميركيين، فإن الدور الرئيسي في وادي نهر اليرموك لا يلعبه فقط بقايا الجيش الحر، ولكن أيضاً جبهة النصرة فضلا عن “داعش”.
محمود غریب
