ما هو مصير معتقلين رفضوا التسوية مع السلطات السعودية؟
قال مسؤول سعودي الأحد إن النيابة العامة في المملكة، بدأت تحقيقات فيما تقول إنها “قضايا فساد” متورط بها مشتبه بهم لم تتوصل السلطات معهم لتسويات خلال فترة احتجازهم في فندق الريتز كارلتون إلى جانب أمراء وعشرات الوزراء والمسؤولين.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية عن سعود الحمد نائب النائب العام السعودي للتحقيق، قوله إن النيابة “باشرت التحقيق والمرافعات مع متهمين بالتورط في قضايا فساد”، لافتا إلى أن “تلك المرافعات تجرى حسب ما آلت إليه كل قضية على حدة”، وفق تعبيره.
وأضاف المسؤول السعودي أن بعض القضايا “ستنظرها الدوائر المتخصصة في قضايا غسل الأموال، وأخرى ستنظرها المحكمة المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب“.
وتابع بأن غالبية المتهمين بـ”قضايا الفساد وجرى التحقيق معهم التزموا ببنود الاتفاقيات كافة المتسمة بالسرية”، مضيفا أن “البقية انقسموا إلى قسمين؛ فبعضهم لم يوافق على الالتزام بالاتفاقية والبعض الآخر صدر منه جرم أكبر من التحقيق، ما استدعى تطبيق القوانين المعمول بها عليهم بإحالتهم إلى التحقيق وعرض قضاياهم على المحاكم“.
وكانت السلطات السعودية شنت أواخر العام الماضي حملة اعتقالات واسعة طالت أمراء ووزراء ومسؤولين سابقين واحتجزتهم في فندق الريتز كارلتون الفاخر في الرياض، قبل أن تعلن في آذار/مارس الجاري عن إخلاء الفندق بعد الإفراج عن غالبية المعتقلين جراء إتمام تسويات معهم.
