صدور قرار جمهوري بالعفو العام

صنعاء| 21 ديسمبر

رئيس المجلس السياسي الأعلى:

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وعلي الاتفاق المعلن بتاريخ 28 / 7 / 2016م بإنشاء المجلس السياسي الأعلى.

وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (1) لسنة 2016م بشأن تحديد مهامه واختصاصاته.

وإيمانا بصدق التوجه الوطني وتعزيزا لمبدأ الأخوة بين أبناء هذا الوطن، واستشعارا بأهمية وحدة الصف اليمني، وإنطلاقا من الإلتزام المطلق في الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أبنائه، وحرصا على لم الشمل وتجاوز الأثار المؤسفة الناتجة عن تلك الأحداث المؤلمة التي خطط لها العدوان الخارجي مسبقا بالتنسيق مع بعض الخونة في الداخل، وتأكيدا على مبدأ الشراكة بين أبناء الوطن بمكوناته السياسية، ودحضا للمزاعم الكاذبة التي ترددها أبواق إعلام العدو الخارجي التي تهدف إلى شق الصف، وتفكيك النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية وبما يضر بالمصلحة العليا للوطن، قررنا:

أولا: العفو عن كل يمني مدني شارك في فتنة خيانة ديسمبر 2017م وحتى تاريخ هذا القرار.

ثانيا: يفرج عن كل موقوف بسبب تلك الأحداث.

ثالثا: يستثنى من الفقرتين (أولا وثانيا) ما يلي:

1-من ثبت إرتكابه جريمة قتل أو الشروع فيها.

2-من ثبت تورطه في التخطيط لتلك الفتنة أو التخابر من أجلها مع تحالف العدوان.

رابعا: يتمتع المستفيدون من قرار العفو بممارسة كامل حقوقهم السياسية والمدنية وفقا لإحكام الدستور والقوانين النافذة.