مجلس الوزراء يقر قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، عدداً من المواضيع الخدمية والإنمائية علاوة على المستجدات العسكرية والأمنية.

واستهل المجلس اجتماعه بقراءة الفاتحة على روح شهيد الوطن وزير الشباب والرياضة حسن محمد زيد، الذي استهدف بعملية اغتيال آثمة وجبانة الثلاثاء الماضي في أمانة العاصمة أثناء توجهه إلى مكتبه.

وجدد إدانته لهذه الجريمة النكراء التي يقف ورائها العدوان السعودي الإماراتي وعناصره الإجرامية العميلة، مشيدا بالأداء المهني العالي في الكشف عن جريمة اغتيال زيد والوصول إلى المنفذين خلال 24 ساعة من وقوعها.

وحث الأجهزة الأمنية على تعزيز مستوى اليقظة وتكثيف نشاطها الوقائي والاستخباراتي للكشف المبكر عن الجريمة وإفشال مخططات العدوان لاستهداف الشخصيات الوطنية والمواطنين.

وكان المجلس قد استمع إلى تقرير أولي من نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الفريق الركن جلال الرويشان، حول جريمة اغتيال الوزير الشهيد حسن زيد، والجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة الأمنية في سبيل الوصول إلى الجناة خلال فترة زمنية قياسية.

ولفت إلى أهمية تعزيز الحس الأمني من قبل الوزراء وقيادات الدولة كافة وعدم التساهل بالإجراءات الأمنية الاحترازية كضرورة تقتضيها الفترة العصيبة التي يمر لها الوطن.

وأوضح التقرير، أن هناك عدو خارجي يتربص بالجميع ويسخر الإمكانيات الكبيرة من أجل ضرب الأمن والاستقرار والنيل من السكينة العامة في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة وتحقيق مكاسب فشل في تحقيقها عبر عدوانه المستمر بأوجه وأشكال متعددة.

وأقر المجلس على ضوء التقرير، عدد من الإجراءات المقترحة من قبل أعضائه التي من شأنها تعزيز الجوانب الأمنية الاحترازية وتوطيد مستوى حماية المجتمع وصون الأرواح والممتلكات العامة والخاصة من المخططات الإجرامية للمعتدين ومرتزقتهم وخلاياهم العميلة المجرمة.

وهنأ المجلس، قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، على النجاح الكبير لفعاليات احتفاء اليمن بالمولد النبوي الشريف التي أرسلت رسائل ايجابية هامة تجاه الرسول الكريم ومدى ارتباط الشعب اليمني بالرسول صلى الله عليه وعلى آله.

ونوه بالمشاركة الشعبية غير المسبوقة التي عدها المراقبون الأضخم على مستوى العالم في الاحتفاء بهذه المناسبة الدينية التي تلامس قلوب ووجدان المسلمين في كل مكان.

كما توجه المجلس بالشكر لرئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي محمد المشاط، وأعضاء المجلس على أشرافهم ودعمهم للحكومة في مختلف الجوانب المتصلة بإنجاز هذه المهمة وتحقيق غاياتها الدينية والأخلاقية والوطنية.

وأشاد بجهود جميع الوزراء والمحافظين والمسؤولين المعنيين على جهودهم خلال الأسبوع الماضي ومساهمتهم في سياق العملية التحضيرية لهذه المناسبة من كافة الجوانب وصولا إلى الاحتفاء الرسمي والشعبي المهيب الذي جسد عظم المناسبة لدى الشعب اليمني وارتباطهم الوثيق بدينهم ونبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

وأقر المجلس في اجتماعه اليوم، البرنامج الوطني لإدماج أحفاد بلال في المجتمع المقرر تنفيذه خلال الفترة ٢٠٢٠- ٢٠٣٠م على مرحلتين المقدم من نائب رئيس الوزراء لشؤونِ الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي.

ووجه بإدراج البرنامج ضمن سياسات وخطط الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي.

ويهدف البرنامج، إلى تعزيز الوحدة الاجتماعية عبر إدماج هذه الفئة في المجتمع وفقا لإجراءات مؤسسية قصيرة ومتوسطة المدى تشمل التعليم والتأهيل والتدريب الذي يمثل العامل الأهم في سياق عملية الإدماج ونجاحها وتحقيق الأدوار الوطنية المختلفة والتنموية بوجه خاص في مختلف القطاعات، فضلا عن تحقيق مشاركتها في الأنشطة الشبابية وزيادة فرص العمل والتوظيف، والعمل على توفير الرعاية الصحية والسكن ومتطلبات تحسين أوضاعها من كافة الجوانب وحماية كافة حقوقها أسوة بغيرها من فئات المجتمع.

واشتمل البرنامج على الأهداف العامة، متطلبات التنفيذ، المسؤولية التنفيذية، التدابير التنظيمية ومصفوفة مزمنة بالإجراءات الكفيلة بتحقيق إدماج هذه الشريحة في المجتمع.

وأشاد المجلس بالجهود المبذولة من قبل اللجنة المشكلة من المجلس برئاسة الدكتور مقبولي في إعداد البرنامج الوطني وما تضمنه من مؤشرات ومقترحات ومبادرات لعملية دمج أحفاد بلال في المجتمع على مستوى كافة الجهات المعنية بصورة مباشرة وغير مباشرة بهذا الأمر وتحسين أوضاعهم وصولا إلى تحقيق إسهامهم في مختلف المجالات الخدمية والتنموية والشبابية والاجتماعية والثقافية، موجها كافة الوزارات والجهات العمل كل فيما يخصه لترجمة المصفوفة وما تضمنته من مبادرات بإدراجها في خططها السنوية.

واستمع المجلس إلى عرض من نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، بشأن مستوى انجاز الوزارات والجهات الحكومية لتحليل الوضع الراهن في إطار التحضير الجاري لإعداد الخطة المرحلية الثانية في سياق تنفيذ الرؤية الوطنية ٢٠٢١-٢٠٢٥م، علاوة على أنشطة الربع الثالث من العام الجاري من الخطة المرحلية الأولى.

وأثنى المجلس على انضباط الوزارات كافة بالموعد الزمني المحدد لإعداد تقاريرها بشأن تحليل الوضع الراهن وتسليمها للمكتب التنفيذي، حاثا الجهات المتأخرة بما فيها المحافظات سرعة تقديم تقاريرها إلى المكتب.

وأكد المجلس على جميع الوزارات والجهات الحكومية رفع تقاريرها عن الأنشطة المنجزة من الخطة المرحلية الأولى للربع الثالث من هذا العام في فترة أقصاها أسبوع من تاريخه.

ووافق المجلس على مشروع تعديل القانون رقم ( ٢٢) لسنة ٢٠٠٦م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، المقدم من رئيس اللجنة الوزارية المشكلة من المجلس في وقت سابق لمراجعته برئاسة وزير الشؤون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري، وكلف وزراء شؤون مجلسي النواب والشورى والشؤون القانونية والعدل، متابعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

ويأتي التعديل ليواكب الظروف الحرجة التي فرضت على الشعب اليمني نتيجة ست سنوات تقريبا من العدوان والحصار وما خلفه من تداعيات مستمرة على مختلف مناحي الحياة وأفراد المجتمع اليمني بصورة عامة، ولضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقا لإجراءات قانونية واضحة تراعي الظرف الراهن ولحماية الأخير من أي تعسف وكذا لصون حقوق الأول وفقا لخطوات شفافة تعين الجهات العدلية في اتخاذ الإجراءات السليمة في حال تم اللجوء إليها وإلى القضاء للفصل من قبل أي طرف من الطرفين.

وأشاد المجلس في ضوء عرض وزير الزراعة والري المهندس عبدالملك العرشي بالمؤتمر الزراعي السنوي الذي نظمته الوزارة الأسبوع الماضي في كلية الزراعة جامعة صنعاء، مثمنا عالياً جهود الوزير والمسئولين في الوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة على التنظيم الرائع لهذا المؤتمر الذي يرتبط بإحدى القطاعات الحيوية.

ونوه بما تضمنه المعرض الذي أقيم على هامش المؤتمر، من معروضات متنوعة تتصل بعملية التنمية الزراعية وإنتاجيتها خاصة المحاصيل النقدية علاوة على نماذج غذائية منتجة من قبل الأسر الريفية.