مجلس الشورى يبارك الإجراءات التنفيذية لاتفاق تبادل الأسرى
بارك مجلس الشورى الإجراءات التنفيذية لاتفاق تبادل الأسرى برعاية الأمم المتحدة تنفيذاً لاتفاق السويد والمتضمن الإفراج عن أكثر من ألف أسير من الطرفين كمرحلة أولى ابتداءً من منتصف أكتوبر المقبل.
واعتبر مجلس الشورى ذلك مدخلاً ملائماً لحوار يمني – يمني يفضي إلى سلام دائم يحقق لليمن ما يرنو إليه من استقرار واستقلال.
وحث مجلس الشورى في بيان صادر عنه على سرعة تنفيذ الاتفاق وتوسيع قاعدة الحوار حرصاً على إنجاح المفاوضات في جميع القضايا وتغليباً لصوت العقل والحكمة، لما فيه مصلحة الوطن وأمنه واستقراره.
وطالب المجلس الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها الاضطلاع بدورها في الضغط على دول تحالف العدوان باتجاه وقف العدوان وإنهاء الحصار الاقتصادي المستمر على الشعب اليمني منذ ستة أعوام، بما في ذلك منع احتجاز السفن النفطية.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى الضغط على دول العدوان للكف عن ممارسات القرصنة البحرية وإنهاء العراقيل أمام استيراد الوقود والغذاء والدواء والسماح لها تفريغ حمولتها في ميناء الحديدة وتحييد الإقتصاد الوطني، بما في ذلك صرف مرتبات موظفي الدولة.
وحث مجلس الشورى على التعاون لتدارك وإنقاذ خزان صافر العائم من التسرب والذي يحوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام وينذر بكارثة بيئية على مستوى منطقة البحر الأحمر، بسبب منع دول تحالف العدوان من وصول معدات الصيانة ووقود التشغيل الخاص بمبردات الخزان، وتعنتها وتعطيلها لكل الحلول الكفيلة بتفريغ الشحنة وبيعها لصالح مرتبات موظفي الدولة، بدلاً من استغلال هذا الموضوع ورقة ابتزاز وضغط.
