الإمارات تسلّم أموال شعبها للشركات الإسرائيلية

أظهرت المحافل الاقتصادية في إسرائيل احتفاء كبيراً باتفاق التطبيع مع الإمارات، الذي تعلّق عليه دولة الاحتلال آمالاً عريضة لإنعاش اقتصادها المنهار، عبر دمج الكثير من شركاتها في السوق الإماراتية.

وقال تقرير نشرته العربي الجديد في موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إن الاحتلال يسعى لتحويل الإمارات إلى سوق لمنتجاته، وجعل جيوب الإماراتيين وثرواتهم الطبيعية ماكينة دفع أموال لاستنهاض الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يواجه “ركوداً حاداً”، حيث من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.2% هذا العام، وفقاً لأرقام رسمية، بينما قفزت البطالة من 3.4% في فبراير، إلى 23.5% في مايو.

وبحسب التقرير، فإن إسرائيل ستعمل على سلب أموال الإماراتيين، عبر خمسة مجالات اقتصادية، أولها مجال الأبحاث، الذي بدأ العمل فيه بتوقيع شركات إماراتية وإسرائيلية عقوداً لتطوير الأبحاث من أجل التعاون، والتوصل إلى فحص للكشف عن فيروس كورونا الجديد، لا يكون مزعجاً ويمكن القيام به “في بضع دقائق”.

مشيراً إلى ما نشرته “القناة 12” الإسرائيلية، الأحد، عن تقديرات لوزارة اقتصاد الكيان الاسرائيلي، ببلوغ الصادرات إلى الإمارات إلى ما بين 300 و500 مليون دولار سنوياً، وتوقعات بأن تصل استثمارات الإمارات في إسرائيل إلى 350 مليون دولار سنوياً.

القطاع الثاني، الذي تسعى الشركات الإسرائيلية السيطرة عليه في الإمارات، هو التكنولوجيا والشركات الناشئة، حيث يشكل قطاع التكنولوجيا المتقدمة لدى الاحتلال أكثر من 40% من صادراته، بحسب وزارة الاقتصاد.

وفي الإمارات، تعتبر دبي خصوصاً، إحدى أبرز المدن العربية والعالمية استقطاباً لهذه الشركات بفضل البيئة الحاضنة والدعم الحكومي لها، وفق التقرير.

ليأتي بعد ذلك الاستثمار في تقنيات الزراعة، حيث تسعى الشركات الإسرائيلية، التي تعاني حالياً من الركود، إلى استغلال توجه الإمارات إلى التركيز على أسلوب الزراعة الذكية لتجاوز التحديات التي تواجه الزراعة في البلاد، ومنها الحرارة الشديدة وقلة الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى شح المياه.

ورابع المجالات هو تحلية المياه، حيث تملك إسرائيل شركات عالمية في مجال تنقية المياه، من بينها “أي دي أيي” الرائدة في هذا المجال، والتي أقامت 400 محطة في أربعين دولة، فيما تعتمد الإمارات، التي تعاني من شح في المياه ومن مناخ صحراوي، على تحلية مياه البحر لتوفير مياه صالحة للشرب.

ليأتي في الأخير مجال الأمن والمراقبة، الذي تملك إسرائيل 27 شركة متخصصة فيه، حسب تقرير صادر عام 2016 عن منظمة “برايفيسي إنترناشونال” البريطانية غير الحكومية. وصممت شركة “أن أس أو” الإسرائيلية المعروفة برنامج “بيغاسوس” الشهير للاختراق.

وفي الإمارات، التي لم تتعرّض قط لأي عمل “إرهابي” تنتشر ملايين الكاميرات التي تراقب الشوارع والمراكز التجارية ضمن نظام يُعرف باسم “عين الصقر”، الذي صممته شركة ممولة إسرائيلياً.

وكانت تقارير صحفية أشارت مؤخراً إلى أن صناعة السلاح الإسرائيلي كان المستفيد الأول من اتفاق التطبيع مع الإمارات، حيث ارتفعت أسهم الشركات الإسرائيلية التي تعمل في السوق الإماراتية بشكل كبير، وتحديداً شركة “إلبيت” للمنظومات العسكرية والدفاعية، التي ارتفعت أسهمها بنسبة 3.4%، حسب تقرير لصحيفة “كلكليست” الاقتصادية.