السعودية تستهدف مُجدّداً العمالة اليمنية

بدأت السعودية، امس الخميس، توطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية بنسبة 70 بالمئة، طبقاً لقرار صدر في مارس الماضي، يقضي بسعوَدة العديد من الأنشطة واستبدال العمالة الأجنبية بعمالة سعودية.

وأكد اقتصاديون أن تنفيذ هذا القرار سينعكس سلباً على الآلاف من اليمنيين المقيمين في المملكة، والذين تعاني بلادهم من ويلات الحرب التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية، والتي أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية منذ ست سنوات.

وأشار الاقتصاديون إلى أن قرار التوطين والسعودة، الذي أصدره وزير الموارد البشرية السعودي، أحمد الراجحي؛ سيُطبّق على أنشطة بيع القهوة والشاي والعسل والسكر والبهارات، والمياه والمشروبات، والفواكه والخضروات والتمور، وبيع الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية.

كما سيشمل التوطين أيضاً، أنشطة بيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب، ومحلات الهدايا والكماليات والأعمال والمشغولات اليدوية والأثرية، وبيع الألعاب وألعاب الأطفال، وبيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية، ومواد التنظيف والبلاستيك والصابون. وبحسب الاقتصاديين، فإن العمالة اليمنية ستكون المتضرر الأكبر من إجراءات الحكومة السعودية، حيث يعمل غالبية اليمنيين المقيمين بالمملكة، والذين يزيد عددهم عن المليونين، في مهن بسيطة وفي المحال التجارية التي تستهدفها قرارات التوطين.

مؤكدين أن قرارات التوطين السعودية أجبرت الآلاف من اليمنيين على العودة قسرياً إلى بلادهم خلال الفترة الماضية، رغم الظروف الصعبة، وهو ما فاقم مأساة كثير من العائلات في ظل الوضع الاقتصادي الكارثي الذي تعيشه اليمن.

ولفت الخبراء إلى أن العمالة اليمنية المُستهدفة بالقرارات السعودية، تسهم بدور كبير في تحسين الاستقرار الاقتصادي داخل اليمن من خلال إعالة الآلاف من الأسر والتخفيف من آثار وأعباء الحرب.

مراقبون أشاروا إلى أن السعودية، التي تعيش وضعاً اقتصادياً متردياً بسبب انهيار أسواق الطاقة وتراجع صادراتها النفطية، وتخصيص موازناتها لتمويل الحروب وتغذية الصراعات في أكثر من بلد، تسعى لخفض نسب البطالة بين مواطنيها، من خلال مجموعة إجراءات تستهدف العمالة الأجنبية، تحت مزاعم تنظيم سوق العمل وسعودة العديد من القطاعات الاقتصادية.