تعرف على حقل الشيبة السعودي الذي قصفته القوات اليمنية

حقل الشيبة هو حقل نفطي يقع في جنوب شرق السعودية في الربع الخالي، ويبعد حوالي 10 كيلومترات عن الحدود الجنوبية لإمارة أبوظبي، ويبعد 40 كم عن الجزء الشرقي للواحة ليوة في أبو ظبي.

وفي عام 1998 بدأت أرامكو انتاج النفط من حقل شيبة البترولي العملاق وفي 2003 طرحت السعودية أمام الشركات العالمية فرصاً استثمارية للتنقيب عن الغاز غير المصاحب واستغلاله في الربع الخالي، وتبلغ الطاقة الانتاجية لمعمل الانتاج المركزي في حقل الشيبة 500 ألف برميل يومياً.

وبحسب قول المسؤولين الإماراتيين، وفي الأيام الأولى لإستقلال دولة الإمارات تم التنازل عن الحقل للسعودية مقابل حل أزمة واحة البريمي علي الحدود السعودية ـ الإماراتية لصالح إمارة أبو ظبي.
وتكمن أهمية الشريط الساحلي الذي تنازلت عنه الإمارات للسعودية في كونه قريبا من خور العيديد القطري وإغلاقه الحدود البرية بين قطر ودولة الإمارات، بحيث بات على القطريين الذهاب الى أبو ظبي وباقي الإمارات الاخرى عبر الأراضي السعودية، وفي رحلة برية تزيد عن ثمانين ميلا، وهي مسافة كان يمكن اختصارها الى الثلث في حال وجود حدود مشتركة، مثلما كان عليه الحال قبل اتفاق التنازل الإماراتي للسعودية.

ونصت الإتفاقية الموقعة بين الطرفين على أن الدولة التي يقع ما نسبته ثمانون في المئة من حقل الشيبة النفطي العملاق ضمن أراضيها تملك الحق في تطوير هذا الحقل والاستفادة من انتاجه النفطي بشكل كامل. وهذا ما حدث فعلا، حيث جرى ترسيم الحدود بحيث تقع النسبة الأكبر من الحقل في الأراضي السعودية الأمر الذي ترفضه الامارات حاليا.

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حرص في حياته على عدم إثارة الأزمة مع السعودية، وكان يعتبر أن التنازل عن الشيبة كان في سبيل الإعتراف بالإمارات الذي كانت السعودية تمتنع عن الاعتراف بإستقلالها أثناء حكم الملك فيصل بن عبد العزيز، حين إعلانه عام 1971، إلا بعد التجاوب مع المطلب السعودي بالحصول على هذا الشريط الترابي.

مسؤول اماراتي قال لجريدة القدس العربي أن الاتفاق الحدودي الإماراتي ـ السعودي بشأن حقل الشيبة والشريط الساحلي المقابل له علي الخليج الفارسي، لا يعطي السعودية أي حقوق مائية أو بحرية. ولكن مسؤولا سعوديا آخر كان شاهدا على مفاوضات ترسيم الحدود قال إن الإتفاق يعطي السعودية مياها اقليمية تمتد لعشرين ميلا، حسب المعاهدات الدولية.

وما زاد من تفاقم الأزمة مؤخرا أن السعودية منعت الإمارات من التنقيب عن النفط والمعادن في الجزر المقابلة لحقل الشيبة، باعتبار أن ذلك تعد على أراضيها وسيادتها.

في 2005، عرض وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز على الإمارات اقتسام نفط حقل الشيبة بالتساوي بين البلدين مقابل أن تتنازل الإمارات عن مطالبها في الجزر والمياه الإقليمية لخور العيديد.

وفي يونيو 2007، قامت الإمارات بتعديل الخرائط الرسمية المتعلقة بالحدود، بحيث تؤكد ما تراه حقها في خور العيديد وحقل الشيبة حسب التسمية السعودية وزراره حسب التسمية الإماراتية. وصدرت الخرائط المعدلة في الكتاب السنوي الذي تصدره الحكومة الكويتية لسنة 2007.

وتظهر الخرائط اعادة ضم خور العيديد الى إمارة أبوظبي، وتمديد الحدود في منطقة الربع الخالي بحيث يتم أخذ ما نسبته ثمانون في المئة من حقل الشيبة النفطي.

وبالنسبة الى حجم حقل الشيبة فانه يمكن ان يضخ مليون وثلاثمائة ألف برميل يوميا لمدة 70 عاما. حسب معايير السعودية، وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، فان الشيبة حقل متوسط الحجم وبصفة خاصة عند مقارنته بمكمن الغوار العملاق الذي يضخ ملايين البراميل يوميا. غير ان الحقل يمكن ان يضخ نصف حجم إنتاج أصغر منتج في منظمة أوبك. على غرار بعض الحقول الكبرى الأخرى التي تعاني من سوء الإدارة وتواجه تراجعا سريعا لمعدلات الإنتاج من الآبار، يرمز حقل الشيبة حيث اثمرت الخبرة والعمل الجاد لفنيي ارامكو عن اكتشاف احتياطي مبدئي يبلغ 15.7 مليار برميل.

الحقل ضخ مليون برميل من النفط في نهاية 2003 بينما أضافت الشركة احتياطيا يقدر بمليوني برميل. في سنة 2007 وصفته صحيفة الغارديان بأنه ” أقرب في قيمته إلى منجم الذهب منه إلى حقل النفط”، حيث يضخ يومياً 1,000,000 برميل من النفط الخام عالي الجودة .”

يضم الحقل خطوط أنابيب تصل مابينه وبين المعامل في محافظة بقيق، ويبلغ طولها نحو 638كلم، وهي تبدأ من المعمل الرئيسي في الحقل لفرز الغاز من الزيت إلى معامل بقيق، ثم إلى مناطق التصدير في مدينتي رأس تنورة والجعيمة.

كما يضم الحقل جميع المرافق الأساسية حيث يوجد به مهبط للطائرات على أرض كانت كثباناً من الرمال العالية قبل ازاحتها لإقامة المطار، كما تضم مرافق شيبة أقساماً للصيانة والمساندة والاطفاء والكهرباء والاتصالات ومباني سكنية للموظفين ومركزاً للبريد ومكتبة وصالات رياضية ومطاعم.

ويسكن في المجمع السكني لشيبة أكثر من 600 موظف ما بين مقاولين وموظفين تابعين لأرامكو، وتتوافر خدمات الإنترنت والمكتبة وصالات التمارين الرياضية المتكاملة.