صراع أجنحة الإخوان وراء ترحيل بعضهم من تركيا

وأضاف بان أنهم منقسمون هناك لثلاث شرائح، الأولى تضم حوالي 25 في المئة من العناصر المحسوبين على القيادي في الجماعة محمود عزت المطلوب أمنيا بعدة قضايا في مصر وهم الأقرب سياسيا وفكريا للمشروع السياسي لأردوغان ومرضي عنهم تماما ولن يتم ترحيلهم ويحظون بكل الامتيازات والدعم والرعاية الإعلامية نهاية بالدعم المالي.

وهناك مجموعة أخرى تضم أيضا 25 بالمائة من المحسوبين على تيار العنف وهي مجموعة محسوبة على جبهة القيادي الإخواني محمد كمال الذي تمت تصفيته بعملية أمنية نفذتها الأجهزة الأمنية المصرية في مدينة 6 أكتوبر وهي مجموعة ظهرت عام 2014 لكنها تحولت لمجموعات تعمل بعيدا عن بعضها بمسميات مختلفة منها لواء الثورة والعقاب الثوري وكتائب المقاومة وهو ما يعكس ما يمكن وصفه بحالة التفكك والسيولة التي تعانى منها الجماعة بعد الضربات القوية التي وجهها الأمن لها.

وهناك خمسون في المئة من العناصر الإخوانية في تركيا معزولون تماما عن كل ما يحدث في مصر وهو ما يفسر عمليات الترحيل التي تعتزم تركيا القيام بها.

فالحكومة التركية تحاول أن تنفض عن نفسها غبار المجموعات التي تتبنى العنف لصالح جبهة محمود عزت التي تسيطر عليها تركيا تماما وتوظفها سياسيا في ظل رعاية أردوغان الذي يحاول تصدير فكرة أنه السلطان العثماني الجديد.

ويرى اللواء محمد نور الدين الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية المصري الأسبق أن هناك تغيرا إيجابيا ولو بشكل طفيف في الموقف التركي تجاه العناصر الإخوانية المتهمة بقضايا عنف وهي العناصر التي من الممكن أن ترحل، فالسياسة التركية تقوم بشكل أساسي على البراغماتية في التعامل مع الأصدقاء والخصوم وهى تستخدم الإخوان ورقة ضغط وستتخلص منهم متى شكلوا عبئا عليها.

وأضاف أن هناك جهودا أمنية ودبلوماسية مصرية كثيرة في هذا الملف، حيث يتم تزويد وزارة الخارجية المصرية بالمعلومات الكافية عن المطلوبين لسد أي ثغرات قانونية وتجديد النشرات الحمراء.

وأكد نور الدين أن هناك معلومات يمكن نشرها عن جهود الأجهزة الأمنية وهناك معلومات ليست متاحة للنشر، وأن اقتحام الجيش جبل الحلال قد فك طلاسم كثيرة من القضايا وجعل للأمن المصري التفوق والغلبة مما اضطر دولا بعينها لتغيير مواقفها.

المصدر : روسیا الیوم